نقدي بر مباحث تاريخي کتاب: الجزر الثلاث المحتله لدوله الامارات العربيه المتحده

چکيده

امروزه آثار تأليفي جديد در زمينه ي خليج فارس، بيشتر بر جنبه هاي اختلافي دو عنصر ايراني و عربي منطقه توجه دارند. اين جريان، زمينه ساز تشديد منازعات بي اساس در منطقه است. يکي از تأليفات مهم با اين رويکرد که بر روي اختلافات مرزي و سرزميني تمرکز داشته، کتاب الجزر الثلاث المحتله لدوله الامارات العربيه المتحده است. چنانکه از نامش پيداست با هدف طرح ادعا در خصوص مالکيت جزاير سه گانه تأليف شده و بررسي متن کتاب نشان دهنده ي رويکردي يک جانبه نسبت به موضوع و به منظور اثبات نظريه ي تهديد ايران و عربيت خليج فارس تأليف شده است. متن حاضر به بررسي ديدگاه نويسنده ي کتاب در خصوص موقعيت و جايگاه تاريخي جزاير سه گانه ي تنب بزرگ و کوچک و ابوموسي و ادعاهاي دوطرف دعوي يعني قواسم امارات متحده و ايران بر سر جنبه ي تاريخي مالکيت اين جزاير مي پردازد و بي پايگي دعاوي و ضعف مستندات و دلايل نويسنده را با استناد به مدارک متقن نشان مي دهد.

درآمد

بررسي تاريخي خليج فارس، نشان دهنده ي وجود نوعي همگرايي در ميان ساحل نشينان اين منطقه است. وجود عناصر ايراني و عربي در هر دو سوي سواحل شمالي و جنوبي اين وضعيت را ثابت مي کند. در اين ميان يکي از مهم ترين وظايف محققان حوزه ي خليج فارس، شناخت اشتراکات و تأکيد بر جنبه هاي غيرسياسي و نظامي حيات اجتماعي ساحل نشينان است. در مقابل، يکي از موارد مطرح در گرايش تاريخ، بهره برداري نادرست از آن در جهت منافع سياسي و فردي است. در مواردي اين جنبه به کارکرد اصلي و عادي تاريخ تبديل مي شود. اين جريان به خصوص زماني که يک پديده ي تاريخي، جنبه ي اختلاف برانگيز داشته باشد، نمود بيشتري مي يابد. مسأله ي جزاير سه گانه ي تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي که از سال 1903 تاکنون به عنوان مهم ترين عامل مرزي در اختلاف ميان ايران و اعراب و در نتيجه واگرايي در منطقه ي خليج فارس مطرح بوده است، از جمله مواردي است که دو طرف دعوي به کرات در ارتباط با آن سخن گفته اند. کتاب ها و مقالات متعددي از سوي محققان ايران و عرب در اين خصوص تأليف شده است که همگي به صورت يک طرفه به قضيه نگاه کرده اند. اگرچه تاريخ بر اين نکته تأکيد دارد که تجارت، مهم ترين رکن حيات اجتماعي ساحل نشينان اين منطقه بوده است و هرگروهي که نقش بيشتري در تجارت داشته و دولت سازتر بوده است، در قبال مالکيت جزاير سه گانه محقق تر خواهد بود. اما اين نکته را نيز نبايد از ياد برد که اين منطقه ي دريايي نيمه بسته با تاريخ و جغرافياي واحد و سنت ها و فرهنگي مشترک در ميان دو گروه ايراني و عرب قرار دارد. هر دو عنصر ايراني و عرب در شکل گيري تاريخ و فرهنگ اين منطقه نقش داشته اند. از اين رو، در بررسي هاي تاريخي بايد به اين نکته توجه ويژه اي شود. نفوذ غرب از سده ي شانزدهم زمينه ساز تقويت ابعاد نظامي و سياسي در اين منطقه بوده است و غرب با تقويت اين دو جريان، اهداف خود را دنبال کرده است. فعاليت هاي باستان شناسي و تاريخ نگاري عربي با جهت گيري خاص نيز يکي از اين ابزارها است. هدف از اين جريان ايجاد گذشته اي مجزا و متناقض براي هر دو گروه است که نتيجه اي دوگانه خواهد يافت و برداشتي متناقض و غيرواقعي حاصل خواهد شد. از اين رو در منازعه هر دو طرف دعوا، يعني ايراني و عرب، مدعي خواهد بود که خليج فاس و تاريخ آن متعلق به من است. در اينجا « منِ » عربي يا ايراني از عوامل واگرايي در منطقه است و نويسندگان غربي به خوبي از آن براي تأمين منافع خود بهره مي گيرند.
کتاب الجزر الثلاث يکي از فرآورده هاي اين ديدگاه انحرافي به تاريخ خليج فارس است. در اين گونه تأليفات تاريخي، نويسنده در ابتدا پايبندي خود را به اصول تاريخ نگاري اعلام مي کند تا با خاطري آسوده به تحريف دست بزند، يا منابع نامعتبر را سنديت بدهد تا از اين طريق احساسات خواننده را برانگيزد. متأسفانه اين رويه در دهه هاي اخير با هدف ايجاد شکاف ميان عناصر ايراني و عرب به خصوص در ميان شيخ نشين هاي تازه تأسيس سواحل جنوبي خليج فارس رواج يافته است. حال با تأکيد بر اين ديدگاه به بررسي کتاب الجزر الثلاث از ديدگاه تاريخي مي پردازيم.

معرفي اجمالي کتاب

کتاب الجزر الثلاث المحتله لدوله الامارات العربيه المتحده، اثري است از توماس ماتير،
يکي از اساتيد دانشگاه هاروارد که به درخواست مرکز مطالعات استراتژيک امارات متحده ي عربي اقدام به تأليف آن نموده است. اين کتاب هم زمان به دو زبان عربي و انگليسي در سال 2005م/ 1384هـ ش، منتشر شد. در اين بررسي از متن عربي کتاب که کمتر از 800 صفحه و قطع وزيري دارد، استفاده شده است. اين کتاب به ادعاي نويسنده ي آن، از لحاظ حجم، محتوا و گستره ي منابع مورد استفاده، يکي از جامع ترين تأليفات در خصوص مباحث تاريخي و حقوقي جزاير سه گانه است. البته از ظاهر کتاب نيز پيداست که نويسنده تنها از منابعي استفاده کرده که قابليت بهره گيري در جهت اهدافش را داشته است.
در مقدمه چنين ادعا شده است که اساس تحقيق، بحث جامع آکادميک راجع به جزاير سه گانه ي « تنب بزرگ »، « تنب کوچک » و « ابوموسي » و ارائه ي چشم اندازي مناسب و واقعي از منازعه ي ايران و امارات متحده ي عربي در خصوص جزاير است. به اعتقاد نويسنده، هدفِ اين تحقيق، بررسي جوانب امر براي حل عادلانه و مسالمت آميز مسأله ي پيش روي دو کشور است. هم چنين ذکر شده است که نويسنده تلاش دارد تا تصويري جامع از موضوع و جوانب مختلف آن ارائه دهد. اما مباحث کتاب، هدف کار را به گونه اي ديگر باز مي نمايد. نويسنده فرض اوليه ي خود را بر تعلق اين جزاير به امارات متحده از دورترين دوره هاي تاريخي تاکنون قرار داده است و اين فرضيه در برخي مواقع از حالت فرضيه خارج شده و به صورت يک نتيجه ي نهايي و متقن، در لابه لاي صفحات مختلف خود را نشان مي دهد.
بخش نخست کتاب که ابعاد تاريخي مسأله را دربر مي گيرد، شامل چهار فصل است. در مقدمه ي بخش، مسأله ي جزاير سه گانه به طور کلي مورد بررسي قرار گرفته و از همان ابتدا رويکرد جانب دارانه اي نسبت به ادعاي مالکيت اين جزاير اتخاذ شده است. نويسنده در فصل اول به تاريخ جزاير سه گانه و مسائل منتهي به آغاز توجه انگلستان به اين جزاير در دهه ي 1870 م مي پردازد. در اين فصل به طور کلي بيان شده است که قواسم « رأس الخيمه »، « شارجه » و « بندر لنگه » همگي عرب هستند و از نيمه ي قرن هجدهم ميلادي و شايد قبل از آن در اين جزاير ساکن بوده اند. فصل دوم با عنوان « جزاير در خلال دوران حضور انگلستان »، به بررسي منازعه ي ايران و انگلستان بر سر جزاير از 1892 تا 1971 پرداخته است (2). جالب اين جا است که نويسنده، خود در اين فصل که مهم ترين بخش کتاب از لحاظ تاريخ جزاير سه گانه و دعواي مالکيت جزاير است، به تحت الحمايگي شيوخ عمان متصالح (3) تا سال 1971 اذعان دارد. فصل سوم تحت عنوان « خروج انگلستان و اشغال جزاير از سوي ايران »، به بررسي مسائل منتهي به حل نهايي مسأله در 1971 و جريان حوادث منتهي به شکل گيري امارات متحده ي عربي پرداخته است(4). در فصل چهارم با عنوان « مسأله ي جزاير از زمان شکل گيري امارات متحده ي عربي » به بررسي موضوع جزاير از 1971 تا 2004 پرداخته شده است (5).
در بخش دوم و در دو فصل مجزا ( پنجم و ششم )، موضوع از منظر قانوني و استراتژيک مورد بررسي قرار گرفته است (6). در بخش سوم و طي دو فصل مجزا، موضع گيري رهبران عرب و بخصوص رهبران تندروي مصر، عراق، سودان، ليبي و عربستان نسبت به اقدامات ايران در خصوص جزاير سه گانه، از 1971 تا 2003 مورد بررسي قرار گرفته است (7). در بخش چهارم، نيز طي سه فصل به مواضع کشورها و سازمان هاي بين المللي در قبال مسأله ي جزاير سه گانه و بخصوص مواضع انگلستان و آمريکا از 1971 به بعد پرداخته شده است (8).
در بخش نتيجه گيري، مؤلف با بيان اينکه جزاير سه گانه طبق اين تحقيق از گذشته هاي دور به اعراب سواحل جنوبي تعلق داشته است، مدعي شده است که « ايران به طور غيرقانوني به اشغال جزاير پرداخته است. امارات متحده ي عربي، بارها تلاش کرده است تا قضيه را به صورت کاملاً مسالمت آميز حل و فصل کند و ايران را متقاعد به بازگرداندن جزاير سه گانه به وطن عربي! کند. اما ايران حاضر به انجام مذاکرات مسالمت آميز نبوده است ». نويسنده در نهايت معتقد است که ايران اعلام مي نمايد که به دليل اهميت استراتژيک جزاير و موقعيت آن در تنگه ي هرمز اين جزاير را اشغال کرده است. از آن جايي که اساس منازعات ايران و امارات متحده ي عربي، حول مسائل تاريخي جزاير سه گانه بوده و مسائل حقوقي حول تاريخ جزاير مورد بررسي است، از اين رو در اين بخش تنها مسائل تاريخي کتاب نقد و ارزيابي مي شود.

بررسي منابع کتاب

نويسنده، اعلام مي کند که اسناد اصلي مورد استفاده در اين تحقيق، مربوط به وزارت امور خارجه ي انگلستان و آمريکا است و از اين رو، حاصل کار، تحقيقي جامع است که از لحاظ حجم و محتوا تاکنون انجام نشده است (9). درست است که بهره گيري از منابع معتبر يکي از مهم ترين بخش هاي يک تحقيق تاريخي است، اما اين مهم خود به رعايت جنبه هاي ديگر تاريخ پژوهي بستگي دارد که يکي از مهم ترين آن ها، رعايت بي طرفي و پرهيز از پيش داوري و پيش فرض هاي ذهني است. يک محقق تاريخي بايد در درجه ي اول با منابع تاريخي آشنايي کامل داشته باشد؛ در شناخت تاريخ و نقد منابع، تخصص و تبحر کافي داشته باشد؛ برخوردار از خصوصيات برجسته و لازم اخلاقي همچون بي طرفي، خودداري از قضاوت عجولانه، ژرف نگر، باريک بين، شکيبا و موشکافانه باشد و نسبت به اسناد و مدارک متعدد شناخت حاصل کند. در مقدمه ي کتاب الجزر الثلاث، ذکر شده است که مرکز مطالعات استراتژيک امارات متحده ي عربي، توماس ماتير
را مکلف به انجام تحقيق و بررسي اسناد و مدارک تاريخي و حقوقي در خصوص جزاير سه گانه مذکور نموده است. چنانکه برمي آيد علت محول نمودن کار به اين شخص تبحر در حل مسائل اين چنيني و شناخت او از مباحث مربوط به خاورميانه است. نويسنده نيز اعلام مي کند که وظيفه ي محول شده را ضمن پايبندي به اصول علمي، با ديدگاهي منطقي، به بررسي نشسته است.
توماس ماتير، استاديار دانشگاه هاروارد، دانشگاه کنت، دانشگاه کاليفرنياي جنوبي و دانشگاه کورنيل است و به عنوان مشاور در امور خاورميانه در مؤسسات دولتي و تجاري ايالات متحده همکاري دارد (10). از آن جايي که کتاب در يک مقطع حساس و از سوي يک فرد همکار با دولت آمريکا که با دولت مردان اماراتي سابقه ي دوستي و همکاري دارد، نگاشته شده، از اين رو در پذيرش بي طرفي نويسنده، جاي ترديد است. اين خصلت بخصوص در منابع مورد استفاده ي نويسنده، اعم از منابع مکتوب و شفاهي مشاهده مي شود. به تصريح نويسنده، منابع مورد استفاده ي او عمدتاً برگرفته از اسناد وزارت خارجه انگليس و آمريکا، مجلات و روزنامه هاي عربي و انگليسي و مصاحبه با شخصيت هاي عرب (11)، انگليسي و آمريکايي است و در اين مسير برخي شخصيت هاي عضو مرکز مطالعات استراتژيک ابوظبي و شيوخ شارجه و رأس الخيمه نيز با او همکاري داشته اند. با نگاهي کوتاه به بخش مهمي از مصاحبه هاي انجام شده با شخصيت هاي مورد نظر نويسنده، مي توان به نگاه جانب دارانه ي توماس ماتير نسبت به انتخاب منابع شفاهي تحقيق ( افراد خاص سياسي و اماراتي ) که همگي با لحني تند و يک طرفه به مسأله نگاه کرده اند، پي برد (12). اين مهم زماني بيشتر اهميت مي يابد که نويسنده، يک فرد تازه وارد و ناآشنا به مسائل منطقه نيست. طبق اعلام مرکز مطالعات استراتژيک ابوظبي، توماس ماتير پيش از اين در ارتباط با خليج فارس و مسائل آن کارهايي انجام داده و تجربيات و تحقيقات گسترده اي در حل و فصل منازعات مرزي ميان شيوخ عربي داشته است (13).
از اين رو، با نگاهي گذرا به هويت نويسنده، گرايشات سياسي، مقطع زماني تأليف کتاب، روش نگارش نويسنده و مخاطبان آن، مي توان به اين نکته پي برد که در درجه ي اول نويسنده بر خلاف آنچه در مقدمه بر آن تأکيد دارد، عمل کرده است. نويسنده مدعي است که تمام منابع معتبر را براي بررسي همه جانبه ي مسأله، مورد بررسي قرار داده است و هدف او ارائه ي راه کارهاي اصولي در حل مسالمت آميز مسأله است. اما در متن کتاب نه تنها از منابع جامع و معتبر ( منابع بي طرف ) اثري ديده نمي شود، بلکه به عمد و شايد تنها براي تحريک احساسات عاميون عرب، بخش مهمي از کتاب خود را به مهم ترين نقاط اختلاف برانگيز و حساس مسأله که زمينه را براي تشديد منازعه فراهم مي کند، اختصاص داده است و براي معتبر نشان دادن مطالب خود به سراغ منابع شفاهي خاص رفته است (14). نويسنده، هم چنين منابع تأليفاتي مختلف عربي و انگليسي را مورد استفاده قرار داده است که البته بيشتر آن ها از تأليفات اخير است. در انتخاب و استفاده از تأليفات اخير نيز به طور يک جانبه برخورد شده است.

ديدگاه نويسنده در خصوص تاريخ جزاير سه گانه از دوره ي باستان تا ظهور استعمار

با وجود فقدان اطلاعات تاريخي کافي براي تعيين جايگاه جزاير سه گانه در تجارت و اقتصاد عصر باستان حضور قدرت هايي همچون هخامنشيان، اشکانيان و ساسانيان در سواحل شمالي و تسلط آنان بر تجارت خليج فارس که ماتير با تأکيد به آن اشاره دارد (15). خود بهترين دليل بر حاکميت تاريخي ايران بر جزاير سه گانه در اين دوره ي طولاني است. با اين وجود، نويسنده در اين خصوص معتقد به تعلق جزاير به اعراب است. نويسنده حکومت هاي ايران را حاکم بر مناطق پس کرانه اي دانسته، تأکيد مي کند که اين حکومت ها بر خليج فارس تسلطي نداشته اند. او در مورد هخامنشيان و اشکانيان به اين نکته اشاره مي کند که جزاير تحت نظارت اين حکومت ها بوده است (16).
به عقيده نويسنده، دريانوردان ايراني از زمان شاهنشاهي ساساني ( 641-224 م ) از خليج فارس براي توسعه ي روابط تجاري با آفريقا، هند و چين استفاده مي کردند (17). اما اشاره نمي کند که با وجود قرار داشتن جزاير در مسير کشتيراني بنادر ايران از دوره ي ايلامي ها تا ورود اسلام، مقصود از تعلق جزاير سه گانه به اعراب از نخستين دوره هاي تاريخي چيست؟
ماتير ادامه مي دهد: اما اين حقيقت دارد که از دوره ي فتوحات اسلامي در شرق جزيره ي عربستان و سرزمين هاي مياني ايران و ماوراء آن در سده ي هفتم ميلادي تا ظهور اروپايي ها در خليج فارس، اعراب، در سواحل خليج فارس و بخصوص در جزاير آن ساکن بوده اند. اين وضعيت جدا از قدرتي بود که اعراب به شکل قانوني و يا به صورت يک امر واقع در هر زمان که مدنظر قرار دهيم، به اين منطقه اعمال مي کرده اند (18). ماتير اين بخش مهم را تنها به يک مقاله ي تأليفي که در سال 1971 در خصوص ادعاي شارجه نسبت به جزيره ي ابوموسي نگاشته شده است، ارجاع مي دهد (19). بررسي منابع نشان مي دهد که اولاً، تمامي دولت هاي حاضر در منطقه از زمان افول بندر بصره تا ظهور پرتغالي ها به نوعي از داخل فلات ايران، منطقه ي خليج فارس را تحت کنترل خود داشتند (20). اين نه به معني سلطه ي عنصر ايراني بر عرب است. اسلام نه تنها معيار شناخت، بلکه در کنار سنت هاي تجاري و فرهنگي، عامل همگرايي بوده است. به علاوه، حتي در مقطع صدر اسلام نيز تجار ايراني و عرب به طور مشترک کنترل تجارت خليج فارس را در اختيار داشتند. سکونت گاه هاي عربي در سواحل ايران وجود داشت و در مقابل، عمان و بحرين ( تنها کانون هاي تجاري سواحل عربي تا پيش از سده ي 18 ميلادي ) شاهد حضور گسترده ي تجار ايراني بود (21). ماتير،
با ذکر اين نکته که طي اين دوره ترکان، اعراب و مغولان بر ايران حکومت مي کرده اند، معتقد است از زمان حاکميت اسلام تا ظهور استعمارگران غربي در خليج فارس هيچ حکومت ايراني وجود نداشته است و هيچ يک از حکومت هاي فلات ايران داراي نيروي دريايي نبوده اند (22). در مقابل مي بينيم که طي اين دوره ي طولاني، جز مقطع کوتاه حکومت امويان و دوره ي نخست حکومت مغولان، تمامي حکومت هاي موجود در فلات ايران، از لحاظ فرهنگي و زباني خود را مسلمان و ايراني تلقي کرده اند. مشخص نيست که مقصود نويسنده از واژه ي ايراني چيست؟
به علاوه، ماتير پذيرفته است که طي دوره ي طولاني تاريخ باستان و دوران اسلامي، در سرزمين کنوني امارات متحده ي عربي هيچ دولت مستقل عربي وجود نداشته است (23). اين نکته اي است که براي اثبات حقوق مالکيت ايران بر جزاير، مورد تأکيد بسياري از محققين است (24). اين مهم را مي توان در اشاره ي گذراي نويسنده به تاريخ باستان، آن هم با استفاده از تأليفات معاصر، مشاهده کرد. نويسنده با نوعي جهت گيري خاص تلاش مي کند وضعيت سواحل کنوني ايران را نيز با وضعيت سواحل جنوب خليج فارس يکسان بداند. در واقع ماتير، تاريخ باستان و به بيان دقيق تر تاريخ خليج فارس تا پيش از قرن 18 را مورد مطالعه قرار نداده و اطلاعات مربوط به اين دوره را از تأليفات هم عصر خود گرفته است. به اين ترتيب، نويسنده بدون آگاهي از ماهيت وقايع تاريخي مربوط به اين دوره، به نگارش تاريخ جزاير سه گانه پرداخته است (25).
ماتير به نقل از هاولي،
محل استقرار مسلمانان در هنگام هجوم اعراب به ايران را شهر « جلفار » ( رأس الخيمه ي کنوني ) مي داند و معتقد است که اين بندر، محل استقرار يک پادگان ساساني بوده است که حکومت ساسانيان از آن به عنوان مرکز حفظ امنيت منطقه استفاده مي کرده است. بايد پرسيد زماني که جلفار يک پادگان نظامي ساساني بوده آيا خود شاهدي دال بر حاکميت ايران بر جزاير نيست؟ او ذکر مي کند که مسلمين در هنگام عبور از جلفار با کشتي براي عزيمت به فارس، جزاير سه گانه را تصرف کرده اند (26). اين در حالي است که در هيچ منبعي به طور مستقيم به تصرف اين جزاير به دست مسلمانان اشاره نشده است. در منابع صدر اسلام بيشتر به جزيره ي « ابر کاوان » ( قشم ) و مناطق ساحلي ايران اشاره شده است. نويسنده به جاي استفاده از مسلمانان، از واژه ي عرب براي ايجاد تمايز استفاده مي کند (27).
بررسي تاريخ اسلام از قرن دوم به بعد نشان دهنده ي حضور دائم ايراني و حکام ايراني در سواحل جنوبي خليج فارس است (28). در صدر اسلام مراکزي همچون ابله، بصره، بحرين و احسا در سرزمين هايي که بخشي از ايران بود، رونق گرفتند و به علاوه، مهم ترين کانون هاي تجاري خليج فارس در دوره ي اسلامي ( بنادر سيراف، تيز و جزاير کيش و هرمز و غيره ) به جز بصره، همگي در سواحل ايران بودند. اين موضوع را از طرفي با بررسي جغرافياي سواحل جنوبي نيز مي توان دريافت. به اين معني که در سواحل جنوبي خليج فارس عمق اندک آب، وجود صخره هاي دريايي، آب و هواي نامناسب، کمبود آب آشاميدني، فقدان مراکز عمده ي جمعيتي، وجود صحراي خشک عربستان در پس کرانه ها، نبود راه هاي ارتباطي و بسياري موانع جغرافيايي ديگر، خود گواه زنده اي از عدم وجود مدنيت ( به خصوص در ناحيه ي امارات متحده ي کنوني ) تا پيش از سده ي 18 ميلادي است.
از پايان عهد خلافت اموي و سال هاي آغازين عصر عباسيان، حکام ايراني بر سواحل خليج فارس و بحرين و عمان حکمراني داشته اند. شواهد تاريخي نشان دهنده ي وجود سرداران ايراني همچون ابوطاهر جنابي ايراني در بحرين و سواحل احسا و همچنين حاکميت نخستين حکومت هاي ايراني قرن سوم هجري، يعني آل بويه در بحرين و عمان است و به اين ترتيب جاي ترديد باقي نمي ماند که برخلاف نظر ماتير که مي نويسد: از پايان عهد اموي تا ظهور استعمارگران اروپايي، کشتي هاي اعراب نقش مهمي را در تجارت خليج فارس ايفا کردند (29)، بايد گفت که ساکنين خليج فارس در اين دوره، همگي به نيابت از حکمرانان بنادر فارس و کرمان، تجارت خليج فارس را در اختيار داشتند (30). به علاوه در اين دوره، هيچ گاه صحبت از برتري موقعيت عرب يا ايراني در خليج فارس مطرح نبوده است. طي اين دوره ي طولاني هيچ حکومت مقتدر عربي يا حتي حکومتي کاملاً مستقل در سواح شبه جزيره ي عربستان شکل نگرفته است. ماتير، با تأکيد ذکر مي کند که حکومت اين سرزمين ها دست اعراب بوده است (31)، اما ذکر نمي کند که در سواحل کنوني امارات متحده، کدام حکومت عربي حضور داشته است.
نکته اي که اين محقق به عمد آن را ناديده مي گيرد، مسلمان بودن حکومت هاي فلات ايران است. اين حکومت ها نه صرفاً ضد عرب و نه عربي بوده اند. « اسلام » معيار همگرايي بوده است و هر حکومتي اقتدار بيشتري کسب مي کرد، مسلمين، زير پرچم آن گردهم مي آمدند. اين در کنار فرهنگ اغماض گرا و تجارت پيشه، زمينه ساز احساس يگانگي عناصر قومي منطقه ي خليج فارس تا پيش از عصر استعمار بوده است. ماتير، به نقل از هاولي مي نويسد: در سال 985 ميلادي از نگاه مقدسي، جلفار شهرت داشت و کشتي هاي تجاري عرب ميان جلفار و سيراف ( مرکز تجاري خليج فارس ) در رفت و آمد بوده و جزاير سه گانه را نيز مدنظر قرار داده و از آن عبور مي کرده اند. وجود چنين ارتباط و پيوندي ميان جلفار و سيراف، اهميت جزاير تنب و ابوموسي به عنوان سکونت گاه بين راهي تجار سيرافي و تسلط دولت آل بويه بر اين جزاير، خود گواه مشارکت هر دو عنصر ايراني و عرب در تجارت اين دوره است. به علاوه، تاريخ خليج فارس نشان مي دهد که در دوران پس از آل بويه، حکمرانان فارس و کرمان، جزاير تنگه ي هرمز را به طور متوالي در اختيار داشتند (32). در سال 1226م/ 616هـ ق، حکمرانان سلغري فارس، اين جزاير را تحت اختيار خود قرار دادند. در سال 1330م/620 هـ ق، جزاير تنگه ي هرمز، جزو نواحي تحت نظارت ملوک هرمز بود (33). تسلط حکومت هاي حاکم بر فلات ايران بر کرانه هاي جنوبي خليج فارس تا آمدن پرتغالي ها به منطقه، در سال 1507 م/913 هـ ق ادامه يافت (34). حاکميت دولت هاي فلات ايران بر خليج فارس در طي سده هاي ميانه تا ظهور استعمار، که دامنه ي نفوذ آنان تا يمن کشيده مي شد، گواهي بر رد ادعاي توماس ماتير مبني بر تسلط عنصر صرفاً عربي بر اين جزاير تا قبل از سده ي نوزدهم ميلادي است (35). ماتير، تأکيد زيادي دارد که از واژه ي سلطان عرب و حکومت عربي در بحرين، عمان و جلفار استفاده کند. اما هيچ منبع هم عصر که اين گفته اش را تأييد کند، نمي يابد و مطلب را از ويلسون نقل مي کند (36).

جزاير سه گانه در دوره ي حضور استعمار

در دوره ي صفويه بر خلاف گفته هاي امثال ماتير که معتقدند نوعي هم پيماني ايران و انگليس براي ضربه زدن به منافع اعراب در خليج فارس شکل گرفت، (37) هيچ يک از منابع موجود اشاره اي به وجود پيمان در بربر يک دولت عربي در خليج فارس ندارد. برخي مؤلفين امروزي عرب معتقدند پس از شاه عباس، عرب هاي خليج فارس فرصت تجديد قوا يافتند. مشخص نيست منظور از قدرت يابي چيست و مقصود کدام دولت ها هستند. اگر وجود حکومت نيابي اعراب از سوي حکومت مرکزي ايران در بندر لنگه، رأس الخيمه، بحرين، بوشهر و تمامي بنادر و جزاير خليج فارس، به معني استقرار يک حکومت مستقل با حاکميت بلامنازع سرزميني باشد، در اين صورت هر شهري که از پايتخت يک کشور دور است، مي تواند ادعاي استقلال کند. از اين رو، وجود يک قدرت مرکز گريز با استقرار يک حکومت مستقل برابر نيست. اين وضع در مورد حکمران لار، بندرعباس و نظاير آن ها که در مواقع ضعف دولت مرکزي دست به شورش و مصادره ي اموال مي زدند، نيز صادق است. لار به خصوص به طور سنتي خودمختاري داشته و اين خودمختاري وجاهت قانوني دارد. اما در مورد شيوخ متمرد که در پي خلأ قدرت اقدام به دريازني مي نمودند، متفاوت است. افزون بر اين، قواسم شارجه و راس الخيمه بر خلاف حکمرانان متمرد لار، بندرلنگه و ديگران مخل امنيت منطقه بودند و به عنوان دزدان دريايي شناخته مي شدند. از اين رو هيچ وجاهت قانوني، شرعي و عرفي نداشتند.
پس از يک دوره ي موقت ناامني ناشي از سقوط صفويه که زمينه را براي افزايش دريازني فراهم کرد، طرح هاي نادرشاه افشار در خليج فارس موجب کنار رفتن موقت قواسم از صحنه شد. ظاهراً رحمت بن مطر، شيخ ارشد قواسم که در اين دوره در رأس الخيمه حضور داشت، خود را تحت حاکميت دولت مرکزي ايران قرار داد. ماتير، به نقل از ويلسون معتقد است که رحمت بن مطر، به دست ايراني ها اسير شده است.
ماتير در ادامه بدون هيچ پيش زمينه اي به يکباره مي نويسد: از اين رو، واضح است که بعد از سقوط هرمز، جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي، به مالکيت اعراب درآمده است (38) و درست دو سطر بعد به نقل از سلوت (39) و تونوت و غيره مي نويسد که جزاير سه گانه، طي اين دوره، خالي از سکنه بوده و تنها به عنوان پناهگاه فراريان مورد استفاده قرار مي گرفت. در اين جا موضوع به گونه اي بيان مي شود که در ظاهر مطالب مربوط به مالکيت جزاير به نقل از يک منبع معتبر آمده است. تونوت اشاره مي کند که تنب بزرگ در اين دوره، استراحتگاه و محل دريافت عوارض گمرکي بوده است و اشاره اي به مالکيت اعراب بر جزاير ندارد (40). در جاي ديگر به استفاده ي فصلي اهالي آبادي هاي جلفا و شارجه از ابوموسي و تنب در زمان صيد مرواريد اشاره دارد. اما به عمد ذکر نمي کند که در اين فصل تمام صيادان خليج فارس در سواحل مياني مسندم و قطر جمع مي شدند. در جزيره ي تنب، طي نيمه ي اول قرن 17 م آب آشاميدني وجود داشته است، اما فراواني مارهاي گزنده، مشکل اساسي براي دستيابي به آب شيرين جزيره بوده است. کشتي هايي که از بصره و ديگر مناطق خليج فارس به سوي اقيانوس هند حرکت مي کردند از آب اين جزيره استفاده مي کردند.
ماتير، احتمال مي دهد که جزاير سه گانه در قرن 18 ميلادي تحت نظارت « يعاربه » ي عمان قرار داشته و يا فراريان هرمز و يا اتباع شيوخ جلفار شارجه و رأس الخيمه در آن ها ساکن بوده اند. اما سند اين مطلب احتمال گونه را مربوط به مصاحبه با محمد مرسي عبدالله،
نويسنده و شخصيت سياسي امارات متحده ي عربي مي داند (41). او هم چنين، اين احتمال مالکيت را به آل علي، ساکنين رأس الخيمه و يا شيوخ رأس مسندم نسبت مي دهد. از ديدگاه او، سيف بن علي بن صالح القاسمي، که احتمالاً شيخ بندر صير عمان و اولين فرد معروف در خاندان قواسم باشد، در سال 1648م/ 1058هـ ق، در اين منطقه به کار صيد مرواريد مشغول بوده، و شايد بر جزاير سه گانه نظارت داشته است (42).

ظهور دزدان دريايي و ارتباط آن با جزاير سه گانه

قواسم، طبق اسناد و مدارک تاريخي، دزدان دريايي بودند. سواحل امارات متحده که بخشي از شبه جزيره ي مسندم (43) بود، به نام هاي « سواحل دزدان »، « ساحل قواسم (44)، » « ساحل دزدان دريايي » ( Pirate Coast ) ناميده مي شد و از سال 1853 به بعد، به اسامي « ساحل متصالح » (Trucial coast (45))، « شيخ نشين هاي متصالح (46) » ( Trucial shaikhdoms )، « امارت متصالح »، « عمان متصالح » (oman trucial) و «عمان ساحلي» (trucial coast )شهرت يافت (47). پيش از اين، منطقه ي سکونت قواسم را با نام « جلفار » مي شناختند. جلفار، از ريشه ي « گلبار » به معناي ساحل گل است و در عربي هيچ معادلي ندارد. اين نام يادآور روزگاري است که از بنادر شمالي تنگه ي هرمز، گل محمدي به آن جا مي رسيد و از اين محل به داخل شبه جزيره ارسال مي شد (48). « بار » در زبان فارسي به معني ساحل است، همچون نام « زنگبار » در سواحل آفريقا که کلمه اي فارسي و به معني « ساحل زنگيان يا سياهان » آمده است. « جلفار »، نام فارسي « رأس الخيمه »، دژ اصلي قبيله بود و « قواسم » نام عمومي اي بود که به تمام قبايل در داخل سواحل خليج فارس اطلاق مي شد (49). واژه ي « رأس الخيمه » يادآور استقرار لشکريان نادرشاه در سواحل نزديک جلفار است. به گفته ي مورخان، برپا شدن چادر ( يا خيمه ) هاي لشکريان نادري موجب شد تا از آن پس اين منطقه به « رأس خيمه » مشهور شود. به گفته ي سديدالسلطنه:
از آن گاه آن موضوع تغيير اسم داده به رأس الخيمه مشهور گرديد (50). رأس الخيمه تا قبل از دوره ي نادري جلفار نام داشت (51).
تأکيد بر تسلط دزدان دريايي بر جزاير خود نفي اعتقاد به مالکيت جزاير است. به علاوه، توماس ماتير بر اين نکته تأکيد دارد که در اين دوره، دزدان دريايي در سواحل امارات متحده ي عربي تسلط داشته اند. از نظر عرف سياسي عده اي که با ايجاد ناامني و دزدي مخل تجارت منطقه اي شوند و به علاوه حکومتشان مورد تأييد نباشد و روابط ديپلماتيک و رسمي با دول ديگر نداشته باشند، حق حاکميت سرزميني را از خود سلب مي کنند. به علاوه، در دوره ي مياني سال هاي 1763 و 1797 يعني عصر کريم خان زند، جزاير سه گانه در دست قواسم نبوده است (52). چنانکه در دوره ي پيش از 1763 نيز جزاير مستقيماً از سوي حاکم بندرعباس اداره مي شد. از اين رو، تا قبل از قرن نوزده طبق تأييد ماتير، هيچ دولت رسمي و مستقل عربي در سواحل امارات متحده ي عربي وجود نداشته است.
در سال 1774م، نيروهاي « مسقط » و « بني معين » قشم به عنوان دو گروه متعارض با حکومت مرکزي به بندر لنگه، يورش برده و موقتاً قواسم را از اين بندر اخراج کردند (53). قواسم با ايجاد روابط خويشاوندي با بني معين از دهه ي هفتاد قرن 18 بر قدرت تجاري خود در منطقه افزوده و زمينه ي منازعه ميان آنان با انگلستان در آغاز قرن 19 فراهم شد. قواسم ابتدا بندر لنگه و سپس قشم را طي سال هاي 1777 و 1779 غارت کردند (54). جالب اينکه ماتير اين اعمال را نشانه اي از مالکيت جزاير سه گانه مي داند.
توماس ماتير، معتقد است که استون در جهت اهداف سياسي انگلستان گام برمي داشت و براي آنکه توجه ايران و وهابي ها به مسائل خليج فارس جلب نشود، سعي کرد تا ميان طرفين درگير، يعني انگلستان، عمان، قواسم و بني معين صلح برقرار شود (55).
در اين دوره، قواسم تحت تأثير وهابيون، تمام توجه خود را صرف حمله به منافع انگلستان کردند. به همين دليل، آنان تنها در سواحل ناهموار و کم عمق کرانه هاي جنوب شرقي توان اعمال قدرت قبيله اي داشتند. پس از يورش به يکي از کشتي هاي انگليسي به سرعت صحنه را ترک و به خورهاي کم عمق و دور از دسترس کشتي ها در سواحل کنوني امارات متحده فرار مي کردند.
از سال 1810م/ 1225 هـ ق تلاش شد تا دزدان دريايي قواسم قلع و قمع شوند (56). به گفته ي توماس ماتير، از ديدگاه انگلستان در سال 1809م/ 1224 هـ ق دزدان دريايي قواسم تحت سيطره ي همه جانبه ي وهابيون قرار گرفته و به همين دليل قادر به اعمال نفوذ در خليج فارس نبودند. به همين دليل اين وضعيت موجب انعقاد قراردادي ميان ايران و انگلستان براي رفع ناامني ناشي از دزدي دريايي اعراب سواحل جنوبي شد (57).
در سال 1809م/1224 هـ ق، اولين يورش انگلستان به سواحل دزدان دريايي اتفاق افتاد. اين حمله به دليل غيرقابل دسترس بودن رأس الخيمه با شکست مواجه شد. اين خود نشان مي دهد که رأس الخيمه موقعيت بندري با قابليت تجاري براي لنگر انداختن کشتي ها را نداشته است. به نوشته ي ماتير در سال 1811م/1226 هـ ق، ناوگان دريايي انگلستان هيچ نشانه اي از حضور دزدان دريايي قواسم در منطقه ي خليج فارس نيافت (58). اين مهم از طرفي به معني عدم سکونت دائم قواسم در يک محل و خاصيت عدم مالکيت سرزميني آن ها است.
اگرچه به قول ماتير شيوخ بندر لنگه و شارجه در حين يورش 1819م/1234 هـ ق با يکديگر متحد بودند، اما عکس العمل ايران نسبت به يورش به بندر لنگه و قرارداد 1822 م نشان مي دهد که قواسمِ بندرلنگه به هيچ وجه در دزدي دريايي مشارکت نداشتند و خود را تابع حکومت مرکزي ايران مي دانستند. اين نکته از قرارداد بروس- زکي خان پيدا است (59). در اين زمان مشخص شد که اهالي بندر لنگه به جز دو مورد مداخله ي اهالي در منازعات محلي، هيچ جرم ديگري نداشته اند (60).
ماتير، بدون ارائه ي سند مي نويسد که در 1835 منازعه اي ميان قواسم بندر لنگه با قواسم رأس الخيمه و شارجه بر سر مسأله ي جزاير سه گانه و سيري بروز يافت و پس از مذاکرات متعدد مقرر شد که سيري متعلق به بندر لنگه و جزاير سه گانه متعلق به شارجه و رأس الخيمه باشد. او در توجيه گفته هاي خود به ارشديت شيخ سلطان بن صقر
اشاره نموده و اين توافق را نشانه ي وجود اتحاد و روابط تابعيت ميان قواسم و در واقع، تابعيت بندر لنگه و شارجه دانسته است. در پايان مي نويسد: البته اين يک توافق شفاهي ميان محمد بن قضيب و سلطان بن صقر بوده است (61). ماتير با اين جمله ي نهايي پاسخ ما را داده است و نشان مي دهد که بدون سند سخن مي گويد و اينکه توافق شفاهي مربوط به 180 سال پيش از اين را به چه طريق و از زبان چه کسي نقل کرده است.
ماتير، سال 1835 را براي جعل تاريخ انتخاب کرده است. همان سالي که هنل (62)، نماينده ي سياسي انگلستان در خليج فارس خط مرزي معروف خود را ترسيم کرد و براي محدود کردن فعاليت دزدان دريايي به ترسيم خط مرزي براي تعيين حدود نفوذ قواسم پرداخت. هنل طبق اين خط جزاير سه گانه را در وراي محدوده ي فرضي دزدان دريايي قواسم و جزو سرزمين ايران قرار داد (63). طبق خط هنل کارگزاران انگلستان به منظور دور ماندن از عواقب منازعات قبايل عمان متصالح، يعني حمله به کشتي هاي تجاري هند، سعي کردند تا محدوده ي خاصي را براي اين درگيري تعيين کنند (64).
اهميت خط هنل در اين جا است که جزاير سه گانه خارج از محدوده ي قواسم و جزو ايران بوده است. جيمز موريسون،
مقيم سياسي جديد انگلستان خط هنل را اصلاح و آن را 10 مايل پائين تر از ابوموسي قرار دارد. در همين زمان، سلطان بن صقر نسبت به جزيره ي ابوموسي هيچ اعتراضي نداشت (65). هم زمان ساکنين روستاي تازه تأسيس ابوظبي نيز در دزدي دريايي مشارکت داشت (66).
ترسيم خط هنل و عدم اعتراض شيوخ نسبت به آن را از دو منظر مي توان مورد بررسي قرار داد. اين جزاير بخشي از محدوده ي تحت نظارت حاکم بندر لنگه بوده است و قواسم بندر لنگه هيچ گاه، نه از ديدگاه انگلستان و نه از ديدگاه شيوخ سواحل جنوبي و شمالي خليج فارس، تابع رأس الخيمه نبوده اند. نکته ي ديگري که ماتير نيز به آن اشاره مي کند آن است که مقامات انگليسي از توافق شيوخ بندر لنگه و رأس الخيمه اطلاع نداشته اند، چون نه در يادداشت هاي نماينده ي سياسي ( رس و هنل ) و نه در مساحي هاي مربوط به نيمه ي اول قرن 19 اشاره اي به ادعاي قواسم نسبت به جزاير موجود در خليج فارس نشده است و تا دهه ي 1870 در گزارشات کمبل، جونز، بيلي ديسبرو، هنل و ديگران نيامده است. به علاوه، هيچ توافق رسمي مبني بر مالکيت يک محدوده ي جغرافيايي به صورت شفاهي صورت نمي گيرد، مگر اينکه بپذيريم اصل حاکم بر روابط ميان قبايل شبه جزيره ي عربستان يعني عدم مالکيت زمين که در قبايل کوچ نشين بدوي عربستان رايج است در مورد قواسم نيز صادق باشد. با پذيرش اين جنبه از حيات اجتماعي قواسم، مالکيت سرزميني در مورد قواسم به هيچ وجه ممکن نيست. آن چنان که از ظاهر امر پيدا است قواسم تنها به پيوندهاي قبيله اي پايبند بودند نه پيوند با زمين که خاصيت جوامع کشاورزي و شهرنشين است. اين خصيصه از ماهيت روابط قواسم و انگليسي ها، طي نيمه ي دوم سده ي 18 و آغاز سده ي 19 پيداست (67).
اگرچه هر محقق آگاه به شرايط سياسي سده ي نوزدهم، قراردادهاي صلح يک ساله، ده ساله و دائم 1853م/1270 هـ ق را نتيجه ي سياست استعماري انگلستان براي نفوذ در خليج فارس مي داند، توماس ماتير، دليل اصلي انعقاد اين معاهدات را تلاش قواسم براي ايجاد صلح و امنيت صيدگاه هاي مرواريد و برقراري تجارت با هند و تقويت قدرت تجاري قواسم در مقابل رقبا مي داند (68). با بررسي سياست انگلستان در خليج فارس متوجه مي شويم که هيچ يک از عوامل فوق نمي تواند دليل انعقاد قراردادهاي صلح دريايي طي دهه هاي منتهي به 1853م/ 1270 هـ باشد. در سال 1844م/1260 هـ ق، نايب نماينده ي سياسي، آرنولد بروس کمبل (69)، سرزمين تحت تملک سلطان بن صقر، شيخ قواسم را ترسيم نمود. در اين نقشه، جزيره ي « الحمرا » (70) به عنوان تنها جزيره ي تحت تملک قواسم عمان ذکر شده است (71). در سال 1854م/1271 هـ ق نيز يک نقشه از محدوده ي قواسم ترسيم شد. در اين نقشه، حتي جزيره ي الحمرا نيز ذکر نشده است (72). بنابراين از ديدگاه مقامات انگليسي، در اين دوره، جزاير سه گانه جزئي از محدوده ي بندر لنگه بوده است. آرنولد کمبل در سال 1854 گزارش داد که بندر لنگه به عنوان مرکز ترانزيت و بازار مرواريد بحرين و ديگر مناطق خليج فارس، مهم ترين بندر تجاري ولايت فارس است.
در سال 1864 م/1281 هـ ق اولين راهنماي دريايي خليج فارس (73) بر طبق نقشه هاي پيشين و تجربيات و اطلاعات نيروهاي دريايي انگلستان در منطقه تدوين شد. در اين راهنما، ذکر شده است که والي بندر لنگه با در اختيار داشتن پنجاه کشتي تجاري مخصوص صيد مرواريد، بر جزاير سيري، فرور کوچک، دو تنب و ابوموسي حکمراني مي نمايد. در اين کتاب همچنين ذکر شده که تنب بزرگ خالي از سکنه است و در برخي اوقات از سال حيوانات اهلي را براي چرا به آنجا مي برند، چون پر از خار و خاشاک و درختچه است و تعدادي حيوان وحشي در آن جا زندگي مي کنند. در اين کتاب، هر دو جزيره ي تنب و ابوموسي به رنگ خاک ايران نمايش داده شده اند (74) و بندر لنگه، يکي از مناطق پر رونق سواحل ايران معرفي شده که حدود ده هزار نفر جمعيت داشت. هم چنين ذکر شده که در ساحل بندر لنگه پنجاه کشتي مخصوص صيد مرواريد وجود دارد و شيخ بندر لنگه، تابع حکومت ايران است و بر تمامي مناطق واقع در سواحل برکه ي سفلي و روستاي بستان نظارت دارد. اين منطقه شامل جزاير سيري، فرور کوچک، تنب کوچک و بزرگ و ابوموسي است (75). توماس ماتير که ظاهراً اسناد مثبته ي تعلق جزاير به ايران را ساختگي مي داند، راجع به اطلاعات موجود در کتاب راهنمايي دريايي خليج فارس مي نويسد: اولاً انگليسي ها با قواسم دشمني داشتند و به همين دليل نمي خواستند قواسم سواحل جنوبي به تجارت با ايران ادامه دهند و هم چنين مؤلفِ کتاب مذکور را فردي ناآگاه مي داند که هيچ اطلاعي از خليج فارس نداشته است (76). مشخص نيست زماني که اين مطلب را در فصل جزاير سه گانه، در خلال دوره ي حمايت انگلستان آورده، چگونه به اين نتيجه مي رسد که انگلستان با قواسم دشمني داشته است. ماتير هم چنين براي رد تابعيت بندر لنگه از ايران ذکر مي کند که در دهه ي پنج و شش سده ي 19م، خليفه بن سعيد القاسمي،
حاکم بندر لنگه در قبال حکومت مرکزي ايران مسئوليتي نداشته است و تنها حقوق گمرکي و ماليات اهالي را به تهران مي فرستاد. هم چنين به عنوان فردي معتبر به دعاوي مردم رسيدگي مي کرد (77).
ماتير، با استناد به قرارداد منع تجارت برده ميان ايران و انگلستان در دهه ي 1850 که طبق آن ايران حق تفتيش کشتي هاي مشکوک به حمل برده را به انگلستان داد، آن را نشانه ي عدم تسلط ايران بر بندر لنگه و ديگر سواحل و جزاير مي داند (78). اين گفته هاي ماتير آن چنان ساده و غيرعقلاني به نظر مي رسد که نياز به رد آن نيست.
يکي از اسناد جعلي که تنها سند موجود، مربوط به دوران پيش از ظهور قدرت هاي جديد در دهه ي 1870 در خليج فارس و تغيير سياست انگلستان در منطقه مي باشد، مربوط به دسامبر 1864م/ 1821 هـ ق است. جالب اين جا است که تاريخ سند منطبق با تاريخ دريايي خليج فارس است. در اين نامه، سلطان بن صقر
چنين نوشته است: « در سال قبل به شما گزارش دادم که اهالي دبي به محدوده ي ابوموسي تجاوز کرده اند... جزيره ي تنب و ابوموسي و سير ابونصر، ملک اجدادي ماست و سابقه ندارد کسي بدون اجازه ي من آن جا آمده باشد... آنان امسال نيز احشام خود را به آن جا فرستاده اند... اگر آن ها را از انجام اين کار منع نکنيد مشکلاتي پيش خواهد آمد. چرا که بنده از حق حاکميت خود بر جزيره نخواهم گذشت... از قديم شهرت دارد که جزاير مذکور ملک ما است. اما سيري متعلق به قواسم بندر لنگه است. جزيره ي هنگام، متعلق به سيدثويني است و فرور متعلق به مزاريق از ابوظبي است (79) ». محمدمرسي عبدالله،
اين نامه را اولين سند مدون راجع به مالکيت قواسم بر جزاير مي داند (80). ماتير ادامه مي دهد که شيخ صقر ( متوفي 1866/ 1283 هـ ق ) که 95 سال عمر داشت، از لفظ اجداد استفاده مي کند که منظور او قرن 18 ميلادي يعني دوران رحمت بن مطر است (81). در حقيقت اين اولين سند جعلي در مورد ادعاهاي قواسم بر جزاير است (82). با بررسي محتوا و لحن نامه مي توان پي برد که نامه با ادبيات سده ي بيستم و توسط يک فرد سياسي و در پي منازعه ي ايران و انگلستان بر سر جزاير چهارگانه (83) نوشته شده است.
بخش مهمي از مطالبات صفحات بعد که مربوط به نيمه ي دوم سده ي 19 است، به نامه هاي شيوخ محلي و منازعات آنان بر سر چراي دام در جزاير اختصاص دارد. در اين خصوص نمي توان نامه ها را به عنوان اسناد رسمي تلقي کرد. چرا که هيچ قرارداد رسمي و يا مقاوله نامه ي رسمي ميان شيوخ با دولت مرکزي ايران در خصوص مالکيت جزاير به امضا نرسيده است. از اين رو ادعاي شيوخ دو آبادي کوچک رأس الخيمه و شارجه در خصوص جزاير با ادعاهاي حکمرانان بندرشهرهايي همچون بندر لنگه و بندرعباس برابر و در مواردي پايين تر است. چرا که به هر حال بندرعباس و بندر لنگه مدعي تابعيت از يک حکومت و نيابت از سوي آن را داشتند و عنوان يک بندر معتبر را يدک مي کشيده و سابقه ي طولاني در امر تجارت داشتند. در مقابل، ماتير خود اذعان مي دارد که « شارجه » و « جلفار » ( رأس الخيمه )، دو آبادي موقت و فصلي بودند (84). اين وضع تا سده ي نوزدهم تداوم داشت. رأس الخيمه براي کشتي هاي نظامي قابل دسترسي نبود و از اين رو مورد توجه تجار بوده و قاچاقچيان اسلحه بود (85). بوکينگهام
که در اکتبر 1816م/1231 هـ ق از طرف بروس مأمور ملاقات با شيخ رأس الخيمه شد، در مورد روستاي رأس الخيمه مي نويسد: طول آن نيم مايل و عرض آن بين ساحل دريا و خليج ( خور ) ربع مايل است. او هم چنين رأس الخيمه را شامل کوخ هايي از شاخ و برگ نخل با کوچ هايي تنگ و باريک بين خانه ها معرفي مي کند (86).
ماتير ضمن بيان منازعاتي که ميان شيوخ بندر لنگه و ديگر سواحل شمالي و جنوبي خليج فارس بر سر چراي دام در جزاير صورت مي گرفت، مي نويسد: « در سال هاي پس از 1875م/1293هـ ق، سيادت بر جزاير از سوي شيوخ عمان متصالح همچون دبي، رأس الخيمه، شارجه، عجمان، ام القوين و بندر لنگه مورد ترديد قرار مي گرفت و همگي براي خود در اين جزاير حقوقي قايل بودند (87). در 1872م/1290هـ ق، حاکم شارجه در نامه اي به رس، نماينده ي سياسي انگلستان نوشت که انگلستان بايد مداخله نموده و به درگيري ميان شيوخ رسيدگي کند. البته همانگونه که ماتير نوشته: وکيل نماينده ي سياسي انگلستان در شارجه نتوانست راه حلي براي منازعات شيوخ پيدا کند (88).
در سال 1873م/1290 هـ ق به دنبال شکايت رأس الخيمه نسبت به رفت و آمد آل بوسميط از بندر لنگه به ابوموسي و تحقيقاتي که صورت گرفت، مشخص شد که جزيره متعلق به حاکم بندر لنگه است (89). در فوريه 1873م/1291 هـ ق کلنل رس به وکيل خود در شارجه نوشت که وضعيت جزيره ي تنب را نيز مشخص کند و گزارشي از آن را به بندر بوشهر بفرستد. وکيل در جواب اين نامه نوشت جزيره ي تنب متعلق به بندر لنگه است و شيخ رأس الخيمه بدون اجازه ي بندر لنگه حق مداخله در مسأله ي تنب را ندارد. هم چنين شيخ رأس الخيمه به دليل پياده کردن حيوانات خود در جزيره ي تنب بايد از بندر لنگه عذرخواهي کند (90).
مرسي عبدالله نيز همچون ماتير در تفسير اقدام انگلستان در ايراني خواندن جزاير پيش از دهه ي 1880 ذکر مي کند که به دليل موقعيت مهم انگلستان در بندر لنگه، اين کشور جزاير را متعلق به ايران مي داند. اين در حالي است که بالعکس، موقعيت تحت الحمايگي انگلستان عاملي در نصب پرچم قواسم بر جزاير در سال 1903 بوده است. ماتير، دليل ديگر خود را ايراني بودن نماينده ي محلي در شارجه مي داند (91).
در 1878 نامه اي از شارجه به دست بروس رسيد که در حاشيه ي آن نوشته شده بود، جزيره ابوموسي « تعد فارسيه ». ماتير مي نويسد: اين واژه در اصل لافارسيه بوده که شخصي آن را تغيير داده است. اما اشاره نمي کند که اصل نامه کجاست و چه کسي آن را پاک کرده است (92).
طي سال هاي بعد به دليل ضعف حاکم بندر لنگه، مسائل ديگري در مورد جزاير روي داد که اهميت چنداني نداشت و رس نيز بدون توجه به اين مسائل اعلام کرد که بايد بررسي هاي بيش تري صورت گيرد. در سال 1882 به دليل عدم پرداخت ماليات مقرر از سوي شيخ قضيب بن راشد، حکمران بندر لنگه، انديشه ي لزوم نظارت مستقيم بر جزاير خليج فارس و لزوم بازپس گيري حق نظارت بر جزاير خليج فارس از دست شيخ قاسمي
( مستقر در بندر لنگه ) در تهران شکل گرفت. با دستگيري شيخ قضيب،
بندر لنگه و توابع آن مستقيماً زير نظر ايالات بيست و ششم قرار گرفت (93). اين شرايط از عوامل تغيير ديدگاه انگلستان در پذيرش مالکيت جزاير بر ايران بود. هرچه به پايان سده ي نوزدهم نزديک مي شويم و تهديدات رقباي غربي براي انگلستان بيشتر مي شد، انگليسي ها بيشتر بر تعلق جزاير به قواسم تأکيد کردند. در اوايل 1888م/1305 هـ ق، امين السلطان
بار ديگر بر ايراني بودن اين جزاير تأکيد نمود. او پنج نامه را از سوي شيخ يوسف،
در سال 1885 دريافت نموده بود که در آن، شيخ بر ايراني بودن جزاير مذکور تأکيد کرده بود (94).

رس

سه نامه ي محلي و غيررسمي را به عنوان مدارک مالکيت شيوخ، به هند ارسال کرد (95). ماتير
مي نويسد: اين اولين نامه اي بود که در آن رس مقامات انگليسي، تهران و هند را از ماهيت روابط شيوخ بندر لنگه و قواسم عمان متصالح آگاه کرد (96).
محققين معاصر امارات متحده ي عربي، نامه هاي رد و بدل شده ميان بندر لنگه و سواحل جنوبي خليج فارس را نشانه ي تعلق جزاير به قواسم عمان مي دانند (97). در فوريه 1888م/1305 هـ ق، وقتي حاج احمد خان (98)
بار ديگر از سواحل متصالح ديدن کرد، متوجه تلاش هاي رس، در اقناع شيوخ براي قطع رابطه با ايران شد. رس در اين مقطع چنان نگران تلاش هاي ايران براي تجديد حاکميت خود بر جزاير و بنادر خليج فارس بود که در طي نامه به نيکسون
اعلام کرد، انگلستان بايد ناوگان دريايي خود را براي ممانعت از اقدامات ايران به کار بگيرد (99). نماينده ي سياسي انگلستان معتقد بود که روس ها در حال نفوذ در تنگه ي هرمز هستند (100). اين نکته اي بود که رس را واداشت تا با جعل اسناد مختلف بر اين نکته تأکيد کند که قواسم به عنوان تحت الحمايه ي انگلستان، خواهان حضور جدي انگليسي ها در اين منطقه هستند و انگلستان خود را ملزم به حمايت از دوستان واتباع خود مي داند.
در سال 1886م/1303 هـ ق نيروي دريايي انگلستان در ترسيم نقشه ي ايران جزيره ي سري، ابوموسي و دو تنب را به رنگ خاک ايران ترسيم کرد (101). توماس ماتير معتقد است که اين يک اشتباه بود و به دليل عدم همانگي ميان دستگاه هاي اجرايي انگلستان روي داد. هم چنين ماتير با اشاره به چند نامه ي ارسالي از سوي شيوخ قواسم اعلام مي کند که احتمالاً نيروي دريايي انگلستان که ترسيم نقشه ي خليج فارس را عهده دار بوده از وجود نامه هاي شيوخ اطلاعي نداشته است (102).
دولت ايران در سال هاي 1902-1901 م در قشم و کيش ايستگاه بازرسي گمرک تأسيس کرد. قرار بود در جزاير هنگام، شعيب، بوموسي و تنب بزرگ نيز ايستگاه هاي ديگري تأسيس شود. اهالي خرمشهر و بوشهر به استقبال مأموران گمرک رفتند. اين حرکت ايرانيان زنگ خطري ديگر براي انگلستان بود. با نفوذ ايران در بندر لنگه و تهديد منافع انگلستان، ديدگاه مقامات انگليسي نيز تغيير کرد (103). در نتيجه، قرارداد انحصاري که ماتير آن را معاهده ي تحت الحمايگي مي داند به امضا رسيد (104). تالبوت،
در سال 1892م/1309 هـ ق اين معاهده را با شيوخ منعقد نمود و شيوخ در اين قولنامه متعهد شدند که هرگز با دول ديگر وارد مذاکره نشوند، زمين را در اختيار آنان قرار ندهند و هيچ معاهده اي را بدون اطلاع انگلستان به امضا نرسانند، بعلاوه وارثانشان هم به آن پايبند بمانند (105). شايعه ي اعزام هيئت روسي براي اخذ مجوز استقرار در جزيره اي در جنوب ايران باعث شدت عمل انگليسي ها شد (106). اولين اقدام مهم اين کشور در آغاز سال 1902 صورت گرفت. لرد لانسدون،
که مدتي مديريت مستعمرات انگلستان در هند را برعهده داشت به سمت وزارت امور خارجه ي انگلستان منصوب شد (107). در همين سال طرح پيوستن ديگر شيوخ، از جمله شيخ قطر به نظام « عمان متصالح » دنبال شد (108). هم چنين، در همين سال کنفرانسي با حضور نيروي دريايي، وزارت جنگ، وزارت امور خارجه، وزارت هند، وزارت مستعمرات و کميته ي دفاع امپراتوري در لندن برگزار شد. در اين جلسات راجع به موقعيت انگلستان در خليج فارس و کارهايي که براي حفظ اين موقعيت مي بايست صورت گيرد، بررسي شد (109). در اوايل سال 1902، مقرر شد جزاير استراتژيک تنگه ي هرمز و حوالي آن تصرف شود (110). بعدها اين تصميم در تاريخ 14 جولاي 1902 براي اجرا به شکل تفاهم نامه، به کارگزاران سياسي انگلستان در هند و خليج فارس اعلام شد. در اکتبر 1902 شايعه ي اتحاد روسيه و ايران به نگراني انگلستان دامن زد.

هاردينگ،

وزير مختار انگلستان در تهران، طي نامه اي به وزارت جنگ انگلستان گزارش داد که روس ها در حال تهيه ي نقشه اند. لانسدون،
وزير امور خارجه ي انگلستان، در پنجم مه 1903، در مجلس اين کشور اعلام کرد: ما بايد تأسيس هر پايگاه نيروي دريايي يا ايجاد و تجهيز استحکامات بندري، توسط هر قدرتي را تهديد جدي عليه منافع بريتانيا بدانيم و تا آن جا که توانمان اجازه مي دهد با آن مقابله کنيم (111).
در سال 1903م/1321 هـ ق با اين ادعا که جزاير تنب و ابوموسي رسماً از سوي ايران اشغال نشده اند، ناوگان دريايي انگلستان آن ها را تحت نظارت خود قرار داد و در آوريل همان سال، شارجه به عنوان نشانه اي از مالکيت (112)، پرچم خود را بر جزاير تنب و ابوموسي برافراشت، ماتير، ضمن اشاره ي پراکنده به مداخلات فرانسه و ايران در عمان متصالح، علت نصب پرچم قواسم بر جزاير تنب و ابوموسي را استقرار گمرک در بندر لنگه و توجه تجار به ابوموسي مي داند و معتقد است انگلستان، تنها از اين واهمه داشت که اسکان تجار در ابوموسي منجر به ادعاي ايران بر مالکيت اين جزيره شود. از اين رو به عمد شرايط منتهي به 1903 و اهميت استراتژيک جزاير براي انگلستان طي اين دوره را ناديده مي گيرد و موضوع را بسيار ساده مي نماياند تا از اين طريق تمام تاريخ سده ي نوزده را در اين ادعاي واهي خلاصه کند که به اعتقاد انگلستان، جزاير هيچ گاه متعلق به ايران نبوده است (113).
ادامه ي بحث کتاب، به مسأله ي جزاير سه گانه در دوره هاي تاريخي 1903 تا 1971، يعني اواخر دوران قاجاريه و دوران پنجاه ساله ي پهلوي مي پردازد. از آن جايي که منازعه بر سر جزاير طي اين دوره مربوط به روابط ايران و انگلستان است، از اين رو نمي توان دعاوي اعراب در اين خصوص را طي اين دوره مورد ارزيابي قرار داد، چرا که طبق قرارداد انحصاري، شيوخ تمامي امور مربوط به روابط خود با يک قدرت خارجي را به انگلستان محول کردند. طي دوره ي پهلوي اول، منازعه بر سر جزاير ميان نمايندگان سياسي ايران و انگليس مورد برسي قرار گرفت. نکته ي مهمي که در اين دوره مورد اشاره است و ماتير سعي دارد به گونه اي ديگر آن را نشان دهد، تلاش رأس الخيمه براي بازگرداندن تنب بزرگ و کوچک به ايران در دوره ي پهلوي بود. طي مذاکراتي که ميان شيخ رأس الخيمه ( شيخ سلطان بن سالم ) و نماينده ي ايران صورت گرفت، مقرر شد شيخ پرچم خود را از جزيره ي تنب بزرگ پايين بکشد. ماتير با دقت زيادي تلاش دارد تا شيخ را فردي قانون شکن و خودخواه نشان دهد (114). بدين ترتيب برخلاف ديدگاه ماتير که ايران و انگليس را متحد يکديگر مي داند، در دوره ي پهلوي منافع و توجه انگلستان بر عدم حل مسأله ي جزاير سه گانه وتداوم اختلاف ايراني و عربي متمرکز بود (115).
مطالب کتاب ماتير مربوط به دوره ي پهلوي تناقضات چنداني با مطالب ارائه شده در منابع ايراني ندارد و در اين بخش به طور مفصل به بررسي جريان مذاکرات تيمورتاش و کلايو در دوره ي پهلوي اول پرداخته شده است. بحران 1929 تا 1933 که روابط ايران و انگليس را تحت تأثير قرارداد در اين جا به نحوي براي بهره برداري به نفع اعراب مورد استفاده قرار گرفته است. پس از پايان دوره ي پهلوي اول، مسأله جزاير سه گانه در دوران پهلوي دوم به طور مستمر مورد بررسي و مذاکره بود که مجال بحث آن در اين جا نيست. نکته ي مورد توجه اين است که در بخش مربوط به تلاش طرفين براي حل مسأله، ماتير به عمد تلاش مي کند تا چهره ي ايران دوره ي پهلوي دوم را چهره اي متجاوز نشان دهد که به دنبال ناديده گرفتن حقوق شيوخ منطقه ي خليج فارس بود و در اين جريان تلاش دارد تا انگلستان و آمريکا را به عنوان دو سپر حمايتي براي شيوخ در برابر آن چه تهديد ايران مي داند، معرفي کند (116). سفير بريتانيا در تهران در ژوئن 1963م/ 1341 هـ ش اعلام کرد که به مصلحت بريتانياست که از حقوق شيوخ در مقابل ايران حمايت کند (117). به گفته ي ماتير، وزارت خارجه ي انگلستان از همان ابتدا بر اين امر تأکيد داشت که ممانعت از هرگونه تقويت نيروي دريايي ايران و تسلط آن بر تنب و ابوموسي عاملي است در تضعيف منافع انگلستان به عنوان يک حکومت قدرتمند (118) و در جاهاي مختلف قدرت يابي ايران را عامل نابودي متحدين انگلستان، يعني شيوخ عرب مي داند. وزير امور خارجه ي انگلستان هم چنين در نامه اي به سفير بريتانيا در تهران توجه ايالات متحده به خليج فارس و اتحاد اين کشور با ايران را عاملي مهم در توجه بيش از پيش ايران به جزاير دانست (119).
ماتير ادامه مي دهد که از ديدگاه انگلستان تنها راه خلاصي از تهديد ايران در دهه ي 1970، اقناع ايران به عنوان يک قدرت مهم منطقه اي و متحد آمريکا بود. به همين دليل از همان زمان که انگلستان اقدام به خروج از خليج فارس نمود، تصميم گرفت که جزاير سه گانه را به ايران بازگرداند (120). اگرچه ماتير اوضاع و شرايط حاکم بر منطقه را به خوبي توصيف مي کند، اما به دليل جانبداري، قادر به بازگويي واقعيت نيست. ماتير در جايي حمايت هاي انگلستان از اعراب را تحت عنوان دفاع همه جانبه از آن ها ذکر مي کند، اما در جاي ديگر معتقد به همکاري انگلستان با ايران در توطئه عليه اعراب است (121).
از 1964م/1342هـ ش تا 1971م/1350 هـ، ايران انتظار داشت که در مقابل پذيرش استقلال بحرين، مسأله ي جزاير حل شود (122). به همين دليل انگلستان به نوشته ي ماتير، نقش واسطه ي سازنده ميان اين دو امارت و ايران را بازي کرد (123). ماتير مي نويسد: شيوخ رأس الخيمه و شارجه آماده ي پذيرش پيشنهادات شاه در مورد حاکميت ايران بر جزاير بودند (124). به دنبال هماهنگي هاي صورت گرفته نهايتاً در 1971 م مسأله ي جزاير سه گانه با بازپس گيري دو تنب از رأس الخيمه و قرارداد موقت در خصوص ابوموسي با شيخ شارجه، حل و فصل شد (125). ماتير به عمد تلاش دارد تا مسأله را به شکل ديگري نشان دهد. او دائماً بر اين نکته تأکيد دارد که شارجه و رأس الخيمه به اکراه به اين قراردادها تن دادند و لذا پس از تغيير شرايط، اين جزاير بايد به آن ها بازگردد (126). اگرچه ماتير اين تفاهم نامه را در نتيجه ي عدم همراهي انگلستان با شيخ، عدم شناسايي امارات متحده در مجامع بين المللي، فشارهاي مکرر ايران و به نتيجه نرسيدن تلاش دولت هاي عربي مي داند (127)، اما واقعيت امر نشان دهنده ي نوعي سياست حمايتي انگلستان از شيوخ براي ممانعت از خلأ قدرت در خليج فارس است که تهديدي براي امنيت شيوخ بود. ماتير معتقد است که شيخ رأس الخيمه، در سال 1972 تنها به شرط اينکه اتحاديه امارات از مواضع اين شيخ نشين در مسأله ي جزاير تنب کوچک و بزرگ حمايت کند به اين اتحاديه پيوست (128).
ايران، در 4 دسامبر 1971 امارات متحده ي عربي را به رسميت شناخت و روابط ديپلماتيک دو طرف از نوامبر 1972 آغاز شد (129). در دسامبر 1975 شيخ زايد بن سلطان آل خليفه از ايران ملاقات کرد و هيچ اشاره اي به جزاير سه گانه نکرد. در واقع از ديدگاه طرفين مسأله ي جزاير سه گانه حل شده بود و حتي در مذاکرات رسمي و بيانيه ي پاياني اين ملاقات نيز هيچ اشاره اي به جزاير سه گانه نشد (130). به علاوه در سال 1976 بحث ايجاد يک اتحاديه ي امنيتي در ميان کشورهاي حاشيه خليج فارس مطرح شد و شيخ زايد که خود را آماده ي عضويت در اين اتحاديه مي نمود، سعي داشت روابط خود را با ايران تقويت کند. اين در حالي است که ماتير سعي دارد مسأله ي جزاير سه گانه را از مهم ترين مشکلات پيش رويِ امارات متحده عربي بداند. او ذکر مي کند که در 2 سپتامبر 1971 در مجلس اعلاي اتحاديه اعلام شد که لازم است از اقدام شيوخ راس الخيمه و شارجه راجع به جزاير حمايت شود و هم زمان هيأتي از سوي اتحاديه با شيخ صقر بن محمد،
حاکم رأس الخيمه ملاقات کرده و از مواضع او در قبال جزاير حمايت شود. شيخ به نوشته ي ماتير اعلام کرد که در صورت حمايت از حقوق خود در مقابل ايران، حاضر به پيوستن به اتحاديه ي امارات است. اما بررسي تاريخ اين منطقه در اين مقطع زماني نشان دهنده ي چيز ديگري است. رأس الخيمه، از تقسيم قدرت ميان بني ياس ( آل نهيان و آل مکتوم ) در ابوظبي ودبي که موجب تضعيف موقعيت رأس الخيمه و شارجه در اتحاديه شده بود رضايت نداشت و اين مهم ترين عاملي بود که عضويت اين شيخ نشين را تا 1972 به تعويق انداخت. ماتير، با اشاره به تلاش هاي شيخ زايد بن سلطان
اعلام مي کند که مسأله ي جزاير سه گانه به يک مسأله ي ملي براي اعراب تبديل شد و در روز پيوستن امارات به اتحاديه ي عرب، مسأله در آن اتحاديه مطرح شد و در دسامبر 1971 که امارات به سازمان ملل پيوست، دول عراق، الجزاير، ليبي و يمن جنوبي شکايتي را عليه ايران به سازمان ملل ارايه کردند و عراق در ميان دول عربي بيش ترين ضديت را با ايران داشت (131). اين طرز بيان رويدادهاي منتهي به انقلاب اسلامي در ايران نشان دهنده ي واقعيت هاي تاريخي نيست. ماتير به عمد قصد تيره نشان دادن روابط دو طرف و بزرگ نمايي موضوع جزاير را دارد. با وجود تلاش هايي که ماتير براي تيره نشان دادن روابط ايران و امارات طي سال هاي 1971 تا 1979 دارد، به ناچار مي پذيرد که طي اين سال ها روابط امارات متحده و ايران دوستانه بود. حتي اگر بپذيريم که حل مسائل عربستان سعودي و ابوظبي در 1974 موجب تقويت اتحاد اعراب جنوب خليج فارس در مسأله ي جزاير شد، کاملاً اشتباه است. چرا که حتي عربستان سعودي با ايران در تنگه ي هرمز همکاري نزديکي داشت و اتحادي ميان سه طرف بر عليه اقدامات تروريستي عليه کشتي هاي نفتي صورت گرفت.
به هر حال با پيروزي انقلاب اسلامي مسأله ي جزاير سه گانه بار ديگر مطرح شد. مواضع امارات محده در طي جنگ تحميلي و تحرکات اين کشور در ابوموسي همراه با تأکيد 1971 ايران مبني بر تعلق بي قيد و شرط جزيره ي بحرين به ايران، زمينه ساز پايان قرارداد 1971 و اخراج برخي از اتباع امارات از ايران شد که تحرکاتي را به راه انداخته بودند. اما توماس ماتير،
بالعکس ايران را به تندي مورد خطاب قرارداده که در سال 1992با نقض قرارداد 1971 ابوموسي را اشغال کرده است.
جريان از اين قرار بود که در سال 1991 دولت ابوظبي که رهبري اتحاديه ي امارات را برعهده داشت، به تحريک غرب شروع به تحرکاتي در جزيره ي ابوموسي نمود. در آوريل 1992، دولت ايران از ورود گروهي اماراتي به جزيره جلوگيري کرد. ايران اين گزارش را تکذيب نمود (132). شوراي عالي اتحاديه ي امارات در مه 1992 طي جلسه اي تعهدات پيشين هر يک از اعضاي اتحاديه را به عنوان تعهد تمامي اتحاديه قلمداد کرد. امارات متحده، ايران را متهم کرد با ساختن راه و باند فرودگاه، اقدام به پيشروي تدريجي در ابوموسي مي کند. در ماه سپتامبر 1992، مبارزات تبليغاتي گسترش يافت. گزارش ها حکايت داشت که ايران و شارجه سرگرم آماده شدن براي تأييد مجدد تمامي مفاد تفاهم نامه ي 1971 بودند که ابوظبي به تحريک آمريکا و انگلستان مانع از اين اقدام شد. در آخرين حرکت، در راستاي سياسي و بين المللي کردن اين ادعاها، امارات متحده ي عربي، شوراي وزيران خارجه ي اتحاديه ي عرب را وادار کرد تا در مارس 2008، شکوائيه اي را عليه ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارسال نمايد.
از آن جا که تداوم مسأله ي جزاير سه گانه در سي سال اخير، اندکي با مباحث تاريخي فاصله داشته و لازم مي نمايد که از منظر حقوقي مورد ارزيابي قرار گيرد، لذا بررسي بخش حقوقي کتاب همراه با مباحث مربوط به مواضع دول و سازمان هاي بين المللي در اين زمينه را به مجالي ديگر موکول مي کنيم.

برآمد

آن چه از خلال اين متن برداشت مي شود، در درجه ي اول جانبداري آشکار نويسنده و عدم پايبندي او به معيارهاي علمي تحقيقي تاريخي است. نويسنده از آن جايي که مأمور تأليف اين کتاب بوده، در خصوص مالکيت و حاکميت بر جزاير سه گانه، جانب امارات متحده را گرفته است. به علاوه، نويسنده بدون اشاره به منابعي معتبر و تنها با اشاره به برخي سخنان شخصيت هاي معاصر عرب و يا برخي تأليفات اخير مربوط به تاريخ خليج فارس و شيخ نشين هاي عربي، تعلق جزاير سه گانه به حکمرانان عرب را از دوران باستان مي داند. جالب اينکه در هيچ جاي کتاب به ماهيت اين حکومت عربي در امارات متحده اشاره اي نمي کند. به علاوه نويسنده که در ظاهر قصد حمايت از مستملکات اعراب را دارد، در هيچ جايي از کتاب به تصرف و دست اندازي هاي انگلستان بر اين جزاير اشاره اي نکرده است. در واقع نويسنده، تصرف جزاير از سوي انگلستان در سال 1903 را در واقع تملک جزاير از سوي شارجه و رأس الخيمه تعبير کرده است. از اين رو انگلستان که خود بر اشغال جزاير طي 1903 تا 1971 صحه گذاشته است، حق سلطه بر اين جزاير را دارد اما ايران که قديمي ترين حاکميت را بر تنگه ي هرمز داشته است، به زعم نويسنده يک اشغالگر محسوب مي شود!
با يک نگاه کلي مي توان گفت که اين جريان ريشه در موقعيت تاريخي و جغرافيايي ايران دارد. اين موقعيت برتر، لزوم ناديده گرفتن حقوق اين کشور از سوي دشمنان و رقبا را در خليج فارس ايجاب مي کند. نويسندگاني چون توماس ماتير،
فرهنگ سازان و تقويت کنندگان اختلافات ايراني- عربي هستند. آنان تلاش دارند تا با تاريخ سازي در قالب تأليفات به ظاهر معتبر و علمي، به تقويت اختلافات طرفين بپردازند. اين نوع آثار ضمن تأثيرگذاري عميق بر احساسات ملي گرايانه ي اعراب، زمينه را براي تقويت حضور غرب فراهم مي کند. اين وضع بخصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي شدت گرفته است. از اين رو، تأليف چنين کتاب هايي در دوره ي زماني پس از انقلاب و در زماني که اختلافات ايران و شيوخ بر سر مسأله، طبق قرارداد 1971 به فراموشي سپرده شده است، حکايت از تأثيرات چرخش در سياست هاي منطقه اي بين المللي دارد که ايران را از يک کشور هماهنگ با سياست هاي غرب به کشوري با آرمان هاي انقلابي و مخالف منافع غرب تبديل کرده است. توماس ماتير در جاي جاي کتاب تلاش دارد تا با دامن زدن به اختلافات ايراني و عربي بر سر مسأله ي جزاير، موجب سياه نمايي ايران انقلابي و متجاوز جلوه دادن اين انقلاب براي خوانندگان عرب شود.

پي‌نوشت‌ها:

1. دانشجوي دوره دکتري تاريخ ايران دوره اسلامي- دانشگاه اصفهان
salmangh1362@gmail.com
2. ماتير، توماس:
اير، ص 668-679.
13. ماتير، مقدمه کتاب.
14. همان، ص 48.
15. همان، ص 46.
16. همان، ص 45.
17. همان، ص 45؛ هم چنين نک:
Hourani, George f: Arab sea faring in the Indian ocean in ancient and medieval time princeton, MD: The Gone Hopkins university, 1951, pp.10-17.
18. ماتير، همان، ص 45.
19. همان، بخش يادداشت هاي کتاب، ص 599.
20. Amirahmadi, Hooshang: small Island, Big policies ( The Tohnb s and Abumusa in the persian gulf st ), New york, Martins press, 1996, p. 34-36.
21. براي مثال نک: بلاذري: فتوح البلدان، ترجمه ي آذرنوش، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران: 1346، ص 105-107؛ طبري، محمد بن جرير: تاريخ طبري، ترجمه ي ابوالقاسم پاينده، جلد 1، تهران: اساطير، 1375، صص 388-390؛ هم چنين نک: وثوقي، تاريخ مهاجرت اقوام در خليج فارس، شيراز: ملوک هرمز، دانشنامه ي فارس، 1380، صص 66- 95.
22. ماتير، پيشين، ص 57.
23. همان، ص 163-166.
24. Amirahmadi, op. cit, p. 36-37.
25. ماتير، پيشين، فصل اول کتاب.
26. همان، ص 46.
27. همان، ص 46.
28. وثوقي، پيشين، ص 89-93.
29. ماتير، پيشين، ص 46.
30. منابع تاريخي در مورد سيطره ي يک حکومت مقتدر بر خليج فارس همواره به محدوده ي جغرافيايي جنوب ايران اشاره دارند. هرگز در منابع ذکري از وجود يک حکومت اسلامي در حد فاصل بحرين تا عمان، يعني منطقه اي که در سده ي 19 ميلادي به ساحل دزدان شهرت يافت، نشده است ( نک: استخري، ابواسحاق، مسالک و ممالک، به اهتمام ايرج افشار، تهران: علمي و فرهنگي، 1368، ص 21-32؛ وثوقي، پيشين، ص 90- 97 ). بعلاوه تاکنون باستان شناسان نتوانسته اند از وجود يک حکومت مقتدر در سواحل جنوبي خليج فارس- سواحل عربي- اسناد و مدارکي ارايه دهند. اين در حالي است که سکه هاي مربوط به حکومت هاي ايراني فلات ايران در اين مناطق رواج داشته است. ( نک: عقيلي، عبدالله: دارالضرب هاي ايران اسلامي، تهران: موقوفات افشار، 1377، ص 326- 328 ).
31. ماتير، پيشين، ص 46.
32. وثوقي، محمدباقر:
تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار، تهران:سمت، 1384، صص 116-117.
33. ماتير، پيشين، ص 47.
34. وثوقي، تاريخ مهاجرت اقوام، صص 306-337.
35. ماتير، پيشين، ص 57-61.
36. همان، ص 607.
37. همان، ص 49.
38. همان، ص 50.
39. Salot, B.J: Arabs of the [persian ] Gulf 1602-1784, Leidschchendam, 1993, pp. 44-48.
40. Thevenot, Jean: de Voyages de Mr: de Thevenot Tant en Europe qu en Asie & en Afrique, divisez en trois parties, qui comprenent cinq volumes, 2 nd Edition, paris charles Angot, 1689, pp. 352-355.
41. ماتير، پيشين، ص 51؛ هم چنين نک: عقيل مصطفي،
التنافس الدولي في خليج الع... 1622-1763، الدوحه: الطبعه الثانيه، 1994، ص 76.
42. ماتير، همان، ص 52.
43. مجتهدزاده، پيروز: شيخ نشين هاي خليج فارس، تهران: عطايي، 1349، ص 45.
44. John Duk, Anthony: Arab states of the Lower [ persian] Gulf, washington, D. C The Middle East institute, 1975, p. 200.
45. هاولي، دونالد:
درياي پارس و سرزمين هاي سواحل متصالح، ترجمه ي حسن زنگنه، قم: همسايه، 1377، ص 4-3.
46. kelly, J. B: Britain And the persian Gulf, Oxford, 1968, p.432.
هاولي، پيشين، ص 3-4.
47. Hawley, op. cit, p.271.
48. سديدالسلطنه کبابي، محمدعلي:
تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر و روابط آن ها با ايران، تصحيح و تحشيه و فهارس و ملحقات و اضافات و تحقيقات احمد اقتداري، تهران: دنياي کتاب، 1370، ص 267.
49. امين، عبدالامير:
منافع بريتانيا در خليج فارس، ترجمه ي علي رجبي يزدي، تهران: اميرکبير، 1370، ص 47.
50. سديدالسلطنه، پيشين، ص 83.
51. اقبال، عباس:
مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواحل خليج فارس، تهران: انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1328، ص 23.
52. ماتير، پيشين، ص 57.
53. همان، ص 56.
54. همان، ص 57.
55. همان، ص 62، هم چنين: kelly, op. cit, p. 42.
56. Toye, p.L: The Lower [persian ] Gulf Islands: Abu Musa and the Tonbs, London: Archive Edition, 1993, Vol. 1, pp. 4-80.
57. ماتير، پيشين، ص 64.
58. همان، ص 65.
59. همان.
60. kelly, op.cit, p.159.
61. ماتير، پيشين، صص 72-70.
62. Henell.
63. Ibid, p. 195-8, Toye, op. cit, p.132-139.
64. در اين باره نک: جمال زکريا قاسم:
تاريخ الخليج الع... الحديث و المعاصر، جلد 2، قاهره: دارالحضاره القومي و الثقافه، صص 307- 310. عامل مقطعي ترسيم اين خط حادثه ي حمله ي قواسم به يک کشتي انگليسي بود، به اين نحو که در سال 1835/ 1251 هـ ق گروهي از ناوچه هاي بني ياس، يک کشتي ايراني را ربودند و در حالي که اين کشتي را به سمت ابوظبي يدک مي کشيدند، در نزديکي ابوموسي با يک ناو جنگي انگليسي برخورد کردند. در نتيجه انگلستان به اين منظور که اقدامات اعراب باعث جلب توجه ايراني ها به سواحل جنوبي نشود، سعي کرد تا آنان را از دست اندازي به سواحل ايران منع کند و با هدف تعيين محدوده اي مناسب براي قواسم و بني ياس و مقابله با ادعاهاي احتمالي ايران محدوده ي نفوذ شيوخ قواسم را تعيين نمود.
Amirahmadi, op. cit, pp 82-83, kelly, op. cit, pp.355-359.
براي بررسي بيشتر نحوه ي ترسيم خط مذکور نک:
Lorimer, J.G: Gazetteer of the persian gulf, oman and central Arabia, vol. 1, part l.A Historical Calcutta 1908-1915 Republished by grey International West Mead, England1989, pp 694-5, kelly, op. cit, pp354-360.
65. Ibid, p.359.
66. در اين باره نک: Lorimer, op.cit, p: 680-700, kelly, op. cit, p357-370.
67. Amirahmadi, op. cit, pp. 80-83.
68. ماتير، پيشين، ص 72-74.
69. Arnolld Brurrows kemball.
70. جزيره اي در سواحل کنوني امارات متحده ي عربي که در محدوده ي شيخ نشين شارجه است و زماني شيخ قاسمي حاکم بر اين جزيره، تحت حمايت بريتانيا خواهان کسب استقلال از شارجه بود. اما لزوم حفظ يکپارچگي سواحل موجب تغيير ديدگاه بريتانيا نسبت به اين جزيره شد.
71. Amirahmadi, op. cit, pp.82-3, 107.
72. Ibid, p.107.
73. persian gulf Pilot.
74. Morcy Abdollah, Mohammad: The united Arab Emirates, London: croom Helm, 1987, p.229, Amirahmadi, op. cit, p. 8.
75. Constable, Caption C.G, and Stiffe, Lieutenant A.W. The persian Gulf Pilot, Inclouding The Gulf of Oman, London: Hidrographic Admirality, 1864, p 158, kelly, op. cit, p.375-6.
76. ماتير، پيشين، ص 74.
77. همان، ص 75-76؛ مقايسه شود با بايگاني اسناد وزارت امور خارجه، پاسخ نامه ي سفارت تهران از سوي وزارت امور خارجه، مورخ 1304، مکاتبات 1304-1305، صندوق 19، پ 21، اسناد مختلف.
78. همان، ص 75.
79. همان، ص 77؛ هم چنين:
Schofield s, Richard: Arabian Boundaries, 1966-1975, vol. 2, Archive Edition, 1988, pp. 636-637, Toye, op. cit, vol.1, p.494
80. Morcy Abdollah, op. cit, p.233.
81. ماتير، پيشين، ص 77؛ هم چنين: Toye, op. cit, p. 233
82. نک: همان، صص 76-78؛ هم چنين: Morcy Abdullah, op,cit, pp.231-234.
83. در دوره ي پهلوي جزيره ي سيري نيز همراه با دو تنب و ابوموسي محل منازعه ي ايران و انگلستان بود و به جزاير چهارگانه شهرت داشت.
84. ماتير، پيشين، ص 49.
85. ريکس، توماس ام. و کلي، جان بارت:
اعراب و تجارت برده در درياي پارس، ارزيابي از برده ها و تجار برده در درياي پارس در قرون 18 و 19 ميلادي، ترجمه ي حسن زنگنه، شيراز: نويد شيراز، 1380، صص 26- 28.
86. Buckingham, J. S: Travel in Assyria, media and persia including a journaly from Bagdad to hamilton England, 1829, republished by Gregg International publishers Limited,1971,pp.489-503.
87. ماتير، پيشين، صص 87-84.
88. ماتير، پيشين، ص 8-77؛ Toye, op. cit, p. 562-30.
89. Mirefendereski: "The Tomb Islands Controversy, 1887-1971, A Case study in claims to Territory in International Law", Tufts University of Massachusetts, 1985, p.371-2, 392-3.
90. Toye, op. cit, pp. 599-607.
91. ماتير، پيشين، ص 84.
92. همان، ص 83؛ درباره ي اصل سند نک: Toye,op. cit, vol.1.pp:599-562
93. همان، ص 88؛ مقايسه شود با: بايگاني اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي کارگزاري بوشهر به وزارت امور خارجه، مورخ 5 رجب المرجب 1304 هـ ق، صندوق6، کارتن 11، نامه ي شماره ي 1265. و:
Toye, op.cit, vol. 1,pp: 717,721, Abdallch, op. cit. pp.23-50 & 238-40, kelley, op. cit, pp. 834-50.
94. Ibid,vol.2, p.30-11.
95. Amirahmadi, op. cit, p. 45.
96. ماتير، پيشين، ص 88.
97. براي بررسي متن نامه هايي که ميان بندر لنگه و سواحل قواسم رد و بدل شده است نک
Toye, 1993, vol.1, pp. 599-690, vol.2, pp.263-337.
98. حاج احمد خان دريابيگي:
حاکم بنادر و جزاير خليج فارس که بنا بر تقسيمات جديدي که در دوران امين السلطان در مورد خليج فارس وضع شد، به حکومت اين مناطق به مرکزيت بوشهر منصوب گرديد.
99. ماتير، پيشين، ص 92.
100. نک: قاسميان، سلمان:
« تهديد منافع انگلستان و سفر لرد کرزن به خليج فارس »، در مجموعه سخنراني ها و مقالات همايش ايران واستعمار انگليس تهران: مؤسسه ي مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1388، صص 332-340.
101. Toye, op, cit, vol 2, pp.120-122.
اگرچه تهيه ي نقشه هاي جغرافيايي خليج فارس به دوران هاي باستان باز مي گردد، اما در اين نقشه ها دقت لازم به کار نرفته و در نتيجه خواننده براي تعيين موقعيت جزاير با مشکل مواجه مي شود (kelly,op. cit, pp.170-171 ). از زماني که مساحي آب هاي خليج فارس آغاز شد، شناسايي حق حاکميت ايران بر جزاير به اشکال مختلف ادامه يافت. در نقشه ي دريايي 1786 جزاير و بنادر خليج فارس به پنج منطقه تقسيم شده است. جزاير سه گانه در بخش چهارم، يعني در محدوده ي سرزمين ايران قرار گرفته اند (John Mc Cluer, op. cit, pp. 345-346 ). در مکاتبات سفرا و نمايندگان سياسي انگلستان به ايران، که از کمپاني هند شرقي يا دربار انگلستان به ايران اعزام شده اند، جزاير تنب و ابوموسي، جزئي از ايران به حساب آمده اند. حتي سرجان ملکم که طرح استراتژيک ايراني زدايي خليج فارس را دنبال نمود و بارها در پيشنهادهاي خود به حکومت هند، بر لزوم تصرف جزاير واقع در سواحل ايران و سلب حقوق ايران در اين دريا تأکيد داشت، در سه دوره سفرش به ايران، طي سال هاي 1800م/1215 هـ ق تا 1811م/1227 هـ ق حاکميت ايران بر جزاير را به رسميت شناخت و در معاهده ي خود با فتحعلي شاه، ايراني بودن جزاير را مورد تأکيد قرار داد. پس از اين نيز بارها حق حاکميت ايران بر اين جزاير مورد شناسايي قرار گرفته که قرارداد 1814م/1229 هـ ق ايران و انگلستان نيز يکي از آن ها است و تأکيدي بر حق حاکميت ايران بر خليج فارس مي باشد ( گرگاني، م منشور:
سياست انگلستان در خليج فارس و جزاير بحرين ( نفت و مرواريد )، تهران: چاپخانه ي مظاهري، 1325، صص 60-64). در اوايل 1823م/1238هـ ق مساحي درياي خليج فارس آغاز شد ( kelly, op. cit, p. 68-75 ). در اين رابطه ستوان بروس، از نيروي دريايي بمبئي مامور انجام اين کار شد. او مساحي سواحل شبه جزيره ي عربستان تا اروند رود را به انجام رساند و درسال 1828م/1243 هـ ق به شبه جزيره ي مسندم رسيد. او مساحي سواحل متصالح را تا 1829م/1244 هـ ق به پايان رساند. در اين مساحي نيز جزاير تنب، ابوموسي و سيري از توابع ايالات فارس به حساب آمده اند. در پيوست گزارش مربوط به اين مساحي نيز جزاير سه گانه به رنگ سرزمين اصلي ايران است. بدون شک، تجربيات بروس در نيروي دريايي انگلستان که همواره راجع به مالکيت جزاير نيز تحقيق مي نمودند، نقش فراواني در موفقيت او و عدم اعتراض قدرت هاي ساحلي داشت. اين نقشه که اطلاعات جامعي از شهرها، قبايل، منابع و ذخاير آن ها را ارائه نمود، امکان معامله با قبايل دريايي را در طي سال هاي بعد فراهم ساخت (kelly,op. cit,195 ).
102. ماتير، پيشين، ص 87-88.
103. نک: ماتير، پيشين، ص 76 به بعد Toye, Vol.2, 344-350, 624-632
104. kelly, op. cit, pp. 834-850. Amirahmadi, op. cit, p. 90.
105. Lorimmer, vol.1, part IA, 1987. pp.320,738.
106. Bavand, Davoud,H: The Historical, political and Legal Bases of Irans soverignty over the Islands of Tonb and Abu Musa, New york: Internet Cocepts Incorporated,1994, 64-66.
107. محمود، محمود:
تاريخ روابط سياسي ايران و انگلستان در قرن نوزدهم، جلد 4 و 5، تهران: اقبال، 1328، ص 38.
108. در اين باره نک: جمعي از نويسندگان: تطور قطرالسياسي من نشاءت الاماره الي استقلال الدوله، الدوحه: 2005 تطور قطر سياسي، پيشين، صص 119-200.
109. محمود، پيشين، صص 89-90.
110. lorimer, op. cit, p. 920.
111. Busch, k: Britain and The persian Gulf, 1894-1914, California, Berkely University of California Press, 1967, p.120-129.
112. « as a sign of ownership».
113. ماتير، پيشين، ص 97.
114. همان، صص 105-107.
115. همان، صص 135-148.
116. همان، صص 133-135.
117. همان، ص 128.
118. همانجا.
119. Schofield, op. cit, p. 624.
120. ماتير، پيشين،ص 135.
121. همان، ص 138-137. Amirahmadi, op. cit, p. 41.
122. Ramzani, Ruhollah: The persian Golf and the strait of Hormuz, the netherlands, 1979, pp.102-103.
123. ماتير، پيشين، ص 155؛ Toye, op. cit, vol. 2, pp. 344-350.
123. همان، ص 156.
124. براي بررسي اين تفاهم نامه و نحوه ي بازگشت جزاير به حاکميت ايران در سال 1971 نک: Amirahmadi, op. cit, pp. 54-60.
126. ماتير، پيشين، صص 228-232.
127. Middle East Economic Survey ( MESS ) XV, No. 6, December 3, 1971, pp. 4-8.
128. vinson and Elkins: Teritoriar Soreignity order the Tunb Island, Huston, 1980, p. 60.
129. Abdullah, op. cit, pp.280-284.
130. ماتير، پيشين، ص 171، صحيفه الاتحاد، 1 و 2 نوامبر1977، همان، 25 فوريه 1979، 29 مي 1979، 7 آوريل 1980.
131. ماتير، پيشين، صص 166-163.
132. مجتهدزاده، پيروز:
کشورها و مرزها در منطقه... 1382، ص 123 و 22 The Times ( of London ), Tuesday 22 September 1992, p. 11.

کتابنامه : 1. استخري، ابواسحاق:
مسالک وممالک، به اهتمام ايرج افشار، تهران: علمي و فرهنگي، 1368.
2. اقبال، عباس:
مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواحل خليج فارس، تهران: مجلس شوراي ملي، 1328.
3. امين، عبدالامير:
منافع بريتانيا در خليج فارس، ترجمه ي علي رجبي يزدي،
چاپ اول، تهران: اميرکبير، 1370.
4. بايگاني اسناد وزارت امور خارجه، مکاتبات 1305-1304، صندوق 19، پ 21.
5. بايگاني اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي کارگزاري بوشهر به وزارت امور خارجه « مورخ 5 رجب المرجب 1304 هـ ق، صندوق 6، کارتن 11، نامه ي شماره ي 1265 ».
6. بلاذري:
فتوح البلدان، ترجمه ي آذرنوش، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 1346.
7. جمال زکريا قاسم:
تاريخ الخليج الع... الحديث و المعاصر، جلد 2، قاهره: دارالحضاره القومي و الثقافه، 1998.
8. جمعي از نويسندگان: تطور قطر السياسي من نشاءت الاماره الي استقلال الدوله، الدوحه: 2005.
9. ريکس، توماس ام. و کلي، جان بارت:
اعراب و تجارت برده در درياي پارس، ارزيابي از برده ها و تجار برده در دريا پارس در قرون 18 و 19 ميلادي، ترجمه ي حسن زنگنه، شيراز: نويد شيراز، 1380.
10. سديدالسلطنه کبابي، محمدعلي:
تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر و روابط آن ها با ايران، تصحيح و تحشيه و فهارس و ملحقات و اضافات و تحقيقات احمد اقتداري، تهران: دنياي کتاب، 1370.
11. صحيفه الاتحاد، 1 و 2 نوامبر 1977، همان، 25 فوريه 1979، 29 مي 1979، 7 آوريل 1980.
12. طبري، محمد بن جرير:
تاريخ طبري، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1351.
13. طبري، محمد بن جرير:
تاريخ طبري، ترجمه ي ابوالقاسم پاينده،
تهران: اساطير، 1375.
14. عقيل مصطفي:
التنافس الدولي في خليج الع ... 1622-1763، الدوحه: الطبعه الثانيه، 1994.
15. عقيلي، عبدالله:
دارالضرب هاي ايران اسلامي، تهران: موقوفه ي افشار، 1377.
16. قاسميان، سلمان:
« تهديد منافع انگلستان و سفر لرد کرزن به خليج فارس »، در مجموعه سخنراني ها و مقالات همايش ايران و استعمار انگليس، تهران: مؤسسه ي مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1388.
17. گرگاني، م منشور:
سياست انگلستان در خليج فارس و جزاير بحرين ( نفت و مرواريد )، تهران: چاپخانه ي مظاهري.
18. ماتير، توماس:
الجزر الثلاث المحتله لدوله الامارت المتحده العربيه، طنب کبري، طنب صغري و ابو موسي، ابوظبي: مرکز الدراسات و البحوث الاستراتجيکيه، 2005.
19. مجتهدزاده، پيروز:
کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتيک خليج فارس، ترجمه و تنظيم حميدرضا ملک محمودي نوري،
تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين الملل، 1382.
20. مجتهدزاده، پيروز:
شيخ نشين هاي خليج فارس، تهران: انتشارات عطايي، 1348.
21. محمود، محمود:
تاريخ روابط سياسي ايران و انگلستان در قرن نوزدهم، تهران: اقبال، 1328.
22. هادي، حسن:
تاريخ دريانوردي ايرانيان، تهران: سازمان کشتيراني ملي آريا، 1355.
23. هاولي، دونالد:
درياي پارس و سرزمين هاي متصالح، ترجمه ي حسن زنگنه، بوشهر، ايران شناسي شعبه بوشهر.
24. وثوقي، محمدباقر:
تاريخ مهاجرت اقوام در خليج فارس، شيراز: دانشنامه ي فارس، 1380.
25. وثوقي، محمدباقر:
تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار، تهران: سمت، 1384.
26. Al Roken: Historical and legal Dimension of the UAE-Iran Dispute orer, [ persian ] Gulf Islands: in Ghareeb and Al-Abed.
27. Amirahmadi, Hooshang: Small Islan, Big policies ( The Tohmbs and Abumusa in the Persian gulf ), New york, Martins press, 1996.
28. Bavand, Davoud, H: The Historical, political and Legal Bases of Irans Soverignty over the Islands of Tonb and Abu Musa, New york: Internet Cocepts Incorporated, 1994.
29. Buckingham, J. S: Travel in Assyria, media and persia including a Journaly from Bagdad to hamilton, England, 1829. republished by Gregg International publishers Limited, 1971.
30. Busch, k: Britain and The persian Gulf, 1894-1914, California: Berkeley university of California press, 1967.
31. Constable, Captain, C. G, and Stiffe, Lieutenant A.W: The persian Gulf pilot, Inclouding The Gulf of Oman, London: Hidrographic Admirality, 1864.
32. John Duk, Anthony: Arab States of the Lower [ persian] Gulf, Washington, D. C. The Middle East institute, 1975.
33. Hourani, George f: Arab sea faring in the Indian ocean in ancient and medieval time, princeton, MD: The Gone Hopkins university, 1951.
34. kelly, J. B: Britain and the persian gulf, 1795-1880, Oxford: university press, 1968.
35. Lorimer, J. G: Gazetteer of the persian gulf, Oman and central Arabia, Vol. 1, part I.A Historical, Calcutta, 1908-1915, Republished by grey International west Mead, England, 1989.
36. Middle East Economic survey ( MESS ) XV, No. 6, December 3, 1971, pp.4-8.
37. Morcy Abdollah, Mohammad: The united Arab Emirates, London: Croom Helm, 1987.
38. Ramzani, Ruhollah: The persian Golf and the strait of Hormuz, the netherlands, 1979.
39. salot, B. J: The Arabs of the Persian Gulf, 1602-1784, Leidschchendam, 1993.
40. Schofield s, Richard: Arabian Boundaries, 1966-1975, vol. 2, Archive Editions, 1988.
41. The Times ( of London ), Tuesday 22 September 1992.
42. Toye, p. L: The Lower [persian ] Gulf Islands: Abu Musa and the Tonbs, London: Archive Edition, Vols, 1 & 2, 1993.
43. Vinson and Elkins: Teritoriar sorerignity order the Tunb Islan, Huston 1980.
44. Wilson, Arnold: The persian Gulf, Lodno,1923.
منبع مقاله :
خيرانديش، دکترعبدالرسول، تبريزنيا، مجتبي؛ (1391)، پژوهشنامه خليج فارس ( دفتر پنجم)، ( بي م )، تهران: خانه کتاب، چاپ اول